أدرج الاتحاد الأوربي ثلاثة وزراء في حكومة دمشق على لائحة العقوبات.
ووفقاً لبيان المجلس الأوربي، فأن قرار إدراج الوزراء الثلاثة على قائمة العقوقات اتخذ بسبب مسؤوليتهم عن القمع العنيف الذي تمارسه حكومة دمشق ضد السكان المدنيين.
وذكر البيان، أن المدرجين الثلاث هم كل من وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لؤي عماد الدين المنجد، ووزير النفط والثروة المعدنية فراس حسن قدور، ووزير الدولة أحمد محمد بوسته.
موضحاً أن المستهدفين سيخضعون لتجميد الأصول ومنع مواطني الاتحاد الأوروبي والشركات من تقديم الأموال لهم وكذلك حظر السفر.
وسبق أن فرض الاتحاد الأوربي في تموز الماضي، عقوبات على وزير الدفاع السوري علي محمود عباس، ورئيس الأركان عبد الكريم محمود إبراهيم، بسبب مسؤوليتهما عن “تصرفات القوات المسلحة الخاضعة لقيادتهما، بارتكاب انتهاكات ضد المدنيين”.
وفي منتصف تشرين الأول الفائت، مدد مجلس الاتحاد الأوربي تطبيق العقوبات على حكومة دمشق، بشأن انتشار واستخدام الأسلحة الكيميائية.
