هيومن رايتس ووتش : احتجاز السياسيين هو جزء من سياسة أنقرة لتجريم المعارضة السياسية

أعربت منظمة هيومن رايتس ووتش عن بالغ قلقها حيال سياسات تركيا ضد المعارضين السياسيين، وأكدت أن “هذه السياسات هي دليل على تقييد الحقوق وسيادة القانون في البلاد”.

وكشفت منظمة “هيومن رايتس ووتش” عن احتجاز أنقرة لـ 17 من السياسيين والمسؤولين الحاليين والسابقين من حزب الشعوب الديمقراطي المعارض، فضلًا عن فرضها شروط الرقابة القضائية على ثلاثة آخرين، تم الإفراج عنهم.

وذكرت المنظمة، في تقرير لها، أنّ القضاء التركي ربط احتجازه باستمرار مجريات التحقيق في تورط الحزب بالاحتجاجات التي حصلت عام 2014، معربةً عن قلقها من استخدام الحكومة التركية عقوبة الحبس لتقييد الحق في تكون الجمعيات السياسية لاسيما المعارضة منها.

واعتبر نائب مدير البرامج في المنظمة، توم بورتيوس، أنّ “احتجاز سياسيين من حزب فاز بنحو 12 في المئة من الأصوات في انتخابات عام 2018، هو جزء من سياسة أنقرة لتجريم المعارضة السياسية”، لافتًا إلى أنّ “السنوات القليلة الماضية تقدم أدّلة وافرة على سيطرة الحكومة على المحاكم”.

وأوضح أنّ الشرطة التركية اعتقلت السياسيين والمسؤولين في 25 ايلول/سبتمبر 2020، للتحقيق معهم في تورطهم المزعوم باحتجاجات في جنوب شرق تركيا، مشددًا على أنّ “الاحتجاجات كانت بمثابة رد فعل على سياسة الحكومة التركية في ذلك الوقت تجاه حصار داعش لمدينة كوباني شمالي سوريا، وبدأت تعبيرًا عن التضامن مع كرد كوباني”.